ریزش قیمت مسکن در تهران میلیاردی شد + جدول

بازار مسکن به‌خلاف زمستان گذشته در بهار امسال روزهای آرامی را پشت‌سر می‌گذارد و نه‌تنها خبری از افزایش قیمت در این بخش مهم اقتصادی کشور نیست، بلکه روند کاهش قیمت شروع شده و در ماه گذشته هم تشدید شده است.

عوامل متعددی در این آرامش و کاهش قیمت دخیل هستند که می‌توان به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در این زمینه اشاره کرد که باعث شده است سهم قابل‌توجهی از تقاضاهای سوداگری مسکن از این بازار خارج شود، در این راستا وزارتخانه مذکور طی چند ماه اخیر چند اقدام مهم انجام داده که اثرگذاری آن در بخش مسکن ملموس بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برنامه‌هایی که بر ۲ جبهه یعنی هم اجاره و هم خرید و فروش مسکن متمرکز شده است؛ در بخش اول دولت مانند سال گذشته ۲ اقدام تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها و پرداخت وام کمک‌ودیعه مسکن را اجرا کرده است، بر این اساس سقف مجاز افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران و سایر مناطق کشور به‌ترتیب ۲۵ و ۲۰ درصد اعلام شده است.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تکمیل برنامه‌های حمایتی از اجاره‌نشین‌ها اواخر فروردین ماه امسال سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره را راه‌اندازی کرد. به‌گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن تاکنون ۲۳ هزار قرارداد اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شده است.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که "تاکنون ۱۱۴ هزار کاربر در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت‌نام کرده‌اند"، اظهار کرد:‌ از این تعداد ۲۳ هزار و ۴۸۸ قرارداد اجاره مسکن را در سامانه مذکور ثبت کرده‌اند و ۶۳۱۴ فقره قرارداد تکمیل شده است.

وی بیان کرد: مستأجران و موجران می‌توانند با مراجعه به سامانه املاک و مستغلات کشور (srem.ir) قرارداد اجاره خود را به‌صورت رایگان ثبت و کد رهگیری دریافت کنند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه دولت با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت مردمی تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن دارد معضل مسکن در کشور را پایین بودن تولید و عرضه دانست و افزود: طبق مطالعات طرح جامع مسکن از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ باید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال احداث می‌شد که بتوان معضل مسکن در کشور را مدیریت کرد، این در حالی است که در دولت قبل سالانه حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در سال احداث شد و کسری‌هایی در این حوزه در دولت قبل وجود داشت، بنابراین دولت سیزدهم با رویکرد تولید و عرضه مسکن سیاست‌های خود را در بخش مسکن بنا نهاد.

نوروزی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای تولید مسکن گفت: در زمان حاضر ۱.۳ میلیون واحد مسکونی در پروژه‌های مختلف نهضت ملی در شهرها و روستاها در حال اجراست. بخشی از این ساخت‌وسازها شامل احداث ۲۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی و ۱۲۵ هزار واحد در بافت‌های فرسوده است، از سوی دیگر به ۲۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن زمین داده شده است و مردم در قالب انفرادی و گروهی ساخت در حال احداث واحدهای مسکونی هستند، همچنین ۵۰۰ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف است.

وی در خصوص میزان بهره‌برداری از واحدهای مسکونی نهضت ملی با اشاره به اینکه واحدها در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارند، توضیح داد: از ۲۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن حدود یکصد هزار واحد بهره‌برداری شده است، همچنین از ۱۲۵ هزار واحد نهضت ملی نیروهای مسلح ۱۱۰ هزار واحد شروع و ۲۰ هزار واحد بهره‌برداری شده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت سیزدهم در ابتدای آغاز به کار خود حدود ۲۶۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه‌تمام باقیمانده از دولت قبل را تحویل گرفت. در دولت سیزدهم از ۲۶۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر حدود ۷۰ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شد.

از سوی دیگر اخیراً مجلس طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها را مصوب کرد، طرحی که باید به تأیید شورای نگهبان برسد، اما پس‌لرزه‌های اجرای آن باعث خروج بازار مسکن از رکود تورمی و حرکت آن به‌سمت کاهش قیمت‌ها شده است.

در مجموع اقداماتی از جمله اعطای زمین، دادن تسهیلات ساخت، تسهیل در صدور پروانه‌ها، کمک به ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده شهری، بافت‌های فرسوده روستایی و... باعث شده است ضمن برقراری آرامش در بازار مسکن، روند کاهش قیمت‌ها نیز سرعت بگیرد.

اعلام قیمت‌های منصفانه مسکن در کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم، از بهمن ماه سال گذشته تا امروز آمار مربوط به تحولات بازار مسکن منتشر نشده است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی دلیل آن را قابل اتکا نبودن آن به‌واسطه استفاده از آمار تهران و تعمیم آن به سایر مناطق کشور اعلام کرده‌اند. بر اساس اعلام سرپرست دفتر اقتصاد مسکن قرار است برنامه "کشف قیمت منصفانه" در بازار مسکن اجرایی شود که اولین و مهم‌ترین خروجی آن جلوگیری از قیمت‌گذاری کاذب خواهد بود.

ابوالفضل نوروزی دراین‌باره در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، یادآور شد:‌ تقویت ابزارهای نظارتی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی توسط سامانه ملی املاک و اسکان یکی از اقدامات در این بخش است. دستگاه‌ها موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این سامانه قرار دهند و برای دستگاه‌هایی که همکاری نکنند جرم‌انگاری شده است. سامانه ملی املاک و اسکان باید بتواند به‌صورت کاملاً هوشمند در حوزه سیاستگذاری و مقابله با دلالی و سوداگری بیش از پیش اثرگذار باشد.

وی با اشاره به ساماندهی بازار اجاره مسکن، افزود: مجلس در طرح ساماندهی به شورای‌عالی مسکن مجوز داد با ابزارهای نظارتی در بخش اجاره‌ مسکن افزایش سقف نرخ تعیین کند، قبل از این در برخی سال‌ها افزایش سقف اجاره مطرح می‌شد اما به‌دلیل نبود ابزار قانونی و نظارت،‌ بعضاً عده‌ای آن را رعایت نمی‌کردند.

وی تأکید کرد:‌ در برنامه ساماندهی بازار اجاره، تلاش شده است ضمانت‌های اجرایی لازم برای رعایت این موضوع توسط موجران، مستأجران و بنگاه‌های املاک دیده شود، این مسئله در شرایطی که بازار مسکن دچار التهاب است به اجاره‌نشین‌ها کمک می‌کند.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به برنامه "کشف قیمت منصفانه"‌، گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور موظف شده‌اند سامانه‌ای را ایجاد کنند تا با توجه به اطلاعات معاملات در یک منطقه و ویژگی‌هایی که املاک منطقه دارد، به‌صورت کلی املاک قیمت‌گذاری کنند و به اطلاع عموم مردم برسانند.

نوروزی خروجی این برنامه را حذف قیمت‌سازی کاذب توسط دلالان و محتکران اعلام کرد و افزود: به این ترتیب با استفاده از آمار سامانه املاک و مستغلات کشور کف و سقف قیمت املاک در مناطق مختلف مشخص و از قیمت‌سازی کاذب جلوگیری می‌شود.

به گزارش تسنیم، هفته گذشته رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران از کاهش تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن در پایتخت خبر داده بود.

رصد بازار مسکن هم نشان می‌دهد رکود غیرتورمی و روند کاهشی قیمت مسکن در تهران زودتر از پیش‌بینی‌ها سایر مناطق کشور را تحت تأثیر قرار داده است. طبق گفته فعالان بازار، کاهش قیمت مسکن به‌خصوص در کلان‌شهرها مشهود است و ادامه‌دار خواهد بود.

در ادامه گزارشی از قیمت‌های مسکن در دو مقطع زمانی در تهران بر اساس گزارش سایت‌های اعلام قیمت مسکن و برآوردهای میدانی می‌آید:

جدول قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تهران

محله	متراژ	قیمت پیشنهادی اواسط خرداد (تومان)	قیمت پیشنهادی آخر خرداد (تومان)
سردار جنگل	۷۶	۷.۶ میلیارد تومان	۷.۵ میلیارد تومان
پونک	۱۰۰	۱۰ میلیارد تومان	۹ میلیارد و ۳۵۰ میلیون
کارگر جنوبی	۸۰	۳.۶ میلیارد تومان	۳.۴ میلیارد تومان
میدان ولی‌عصر(عج)	۹۰	۷.۲ میلیارد تومان	۷.۲ میلیارد تومان
حکیمیه	۹۵	۸.۱ میلیارد تومان	۸ میلیارد تومان
هروی	۹۰	۱۲.۱ میلیارد تومان	۱۱.۸ میلیارد تومان
بلوار کشاورز	۷۵	۷.۸ میلیارد تومان	۷.۷ میلیارد تومان
تهرانپارس	۷۰	۵.۲ میلیارد تومان	۵.۲ میلیارد تومان
میرداماد	۹۵	۱۱ میلیارد تومان	۹.۸ میلیارد تومان
مطهری	۸۸	۷.۵ میلیارد تومان	۷.۶ میلیارد تومان
جیحون	۷۸	۵.۹ میلیارد تومان	۵.۹ میلیارد تومان
گیشا	۱۰۵	۱۳ میلیارد تومان	۱۲.۸ میلیارد تومان
نعمت‌آباد	۸۵	۲.۸میلیارد تومان	۲.۷ میلیارد تومان
خاوران	۶۸	۲.۸ میلیارد تومان	۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
بلوار کشاورز	۸۸	۷.۵ میلیارد تومان	۶.۵ میلیارد تومان
شاهین	۶۰	۷.۲ میلیارد تومان	۶ میلیارد تومان
مرزداران	۸۰	۱۰.۵ میلیارد تومان	۸.۸ میلیارد تومان

بیشتر بخوانید:

کاهش ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی قیمت آپارتمان در تهران

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1779672

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن سرپرست دفتر اقتصاد مسکن املاک و مستغلات کشور وزارت راه و شهرسازی ۶ میلیارد تومان میلیارد تومان ۷ ۲ میلیارد تومان ۵ میلیارد تومان ۸ میلیارد تومان واحد مسکونی بازار مسکن قیمت مسکن هزار واحد کاهش قیمت نهضت ملی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۲۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود

مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:‌با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است:‌ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.

در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستاجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره

وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونه‌ای تدوین شده که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

وی در  ادامه با بیان این‌که بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهم‌ترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

انتهای پیام/